Resource information
قدم هذا التقرير مراجعة قانونية " لمشروع القانون والذى يقوم باقتراح بعض الأحكام بشأن الممتلكات المنقولة للدولة، وذلك بموجب القانون رقم 4 لسنة 7911 (مشروع القانون)"، الذي نشرته وزارة العدل بالحكومة الليبية في مارس 2013م . ولا يعد هذا التقرير مقتصراً على مناقشة مشروع القانون المعنىّ، إذ يسلّط الضوء على القضايا الرئيسة المختصة بأي استرجاع، والذى من شأن القانون أن يعالجه. ويعتمد مشروع القانون في معالجته على أسس العدالة الاجتماعية وأفضل الممارسات الدولية المتعلقة باسترجاع الممتلكات، بما في ذلك التعويض. ولقد قام بصياغة هذا التقرير فريق من المحامين، وذلك من أجل البرنامج المًدعم من قِبَل المساعدات الأمريكية، والذى يُدعى " برنامج دعم قطاع الأمن والعدالة من خلال حقوق الملكية" ، ووفقاً لبرنامج حقوق الملكية وادارة الموارد، وبموجب عقد غير محدد المدة لبرنامج الرخاء وسبل العيش وحفظ النظم الإيكولوجية.